فى إطار سعى الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعه لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر والتى ما زالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف خلال عمليات التعامل التجارية، وايضا القوانين واللوائح الملزمة لكل جانب فقد تكونت فكرة إنشاء جهاز لحماية المستهلك خاصة انه سبقتنا فى هذا المجال دول كثيرة وحققت الوعى والنجاح المنشود فى تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر.

تم صدور قانون خاص بحماية المستهلك واللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق بنود هذا القانون.

بدأ جهاز حماية المستهلك ممارسة دوره التنفيذى فى تطبيق قانون حماية المستهلك ونسعى جاهدين لنشر الوعى بهذا القانون وكيف يمكن لكل مستهلك أن يحصل على حقوقه فى حالة مواجهته لأى مشكلة عند شراؤه لأى منتج