- جهاز حماية المستهلك يحيل شركتى الخليج للاستثمارات السياحيه والفطيم مصر للتنميه والمقاولات للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

- رئيس الجهاز : الشركتان تعلنان عن وحدات سكنية بنظام الانتفاع المؤقت ( التايم شير )باسم قرية الموناليزا بمطروح ومنتجع الحياه برأس سدر بالرغم من عدم ترخيصهما 

- يعقوب : نناشد المستهلكين مراجعة البيانات لدى الجهات المختصه قبل الشراء .

 فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك  وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة ، أحال جهاز حماية المستهلك الى نيابة مدينة نصر أول شركة الفطيم مصر للتنميه والمقاولات السياحيه وشركة الخليج للاستثمارات السياحيه  نظرا لقيامهما بالاعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام التايم شير بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .

 وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر  يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح  بنظام الانتفاع المؤقت ( التايم شير ) الا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقريه و بمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحيه بوزارة السياحه تبين أن هذا التعاقد لايخضع لنظام اقتسام الوقت وأن الشركه المذكوره غير حاصله على التراخيص اللازمه لمزاولة هذا النشاط .
 
وقال يعقوب أن شركة الخليج للاستثمارات السياحيه لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليه فى المواعيد المتفق عليها و بمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحيه بوزارة السياحه تبين أن هذا التعاقد لايخضع لاشراف الوزاره  وأن الشركه المذكوره غير حاصله على التراخيص اللازمه لمزاولة هذا النشاط .

وحيث تقضى الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن " على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحه عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "

وحيث أنه ولماكان الثابت لدى الجهاز المماطله فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها وما ثبت من ان الشركه المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة فقد أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بالزام الممثل القانونى لكل شركه  برد قيمة التعاقدات محل الشكوى الا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الاداره مما حدا بالجهاز اعمال نصوص القانون واحالتهما الى النيابه العامه للتصرف   

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء او تقديم خدمة وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصه ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG . 

تعليقات

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
لا يوجد تقييمات