جهاز حماية المستهلك : المحكمة الاقتصادية تقضى بمائة الف جنيه غرامه بسبب اعلان مضلل

يعقوب : الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق وردع القائمين على الاعلانات الخادعه 

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز  دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة القاهره الاقتصاديه في الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على المتهم / أحمد فؤاد أحمد بتغريمه مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصه في جريدتين واسعتى الانتشاروألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف  . 

وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، قد لاحظ  قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء " بأرقى أحياء مدينة نصر  .

  وأشار إلي أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من ان الاسم يوحى ظاهرياً بان الجمعية هى صاحبة الاعلان بالرغم من انها ليس لها اية صلة به بالاضافة الى ان الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.
 
وقال يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة " بترا للتسويق العقارى " التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة )  لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014 .

وأضاف يعقوب انه استبان من التحقيقات ان الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10 % من اجمالى القيمة وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الاسكندرية ، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين انه بغير رصيد ، وتم اخطار الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى اصدر قراراً من مجلس ادارته فى 21/12/2014 بالغاء المزاد لعدم الإلتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع الغاء قيمة التأمين ، وقد تم اخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له اى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها .

ومؤدى الأدله السابقه أن المتهم / أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنيه ماداً المستهلكين بمعلومات خاطئه بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعه لمجلس الوزراء مما يزيد الثقه في الشراء بالاضافه الى اخفاء معلومات هامه ( الغاء المزاد وزوال صفته ) من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يوقعهم في خلط أو غلط وهو ما يشكل جريمه معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006




وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك   WWW.CPA.GOV.EG

تعليقات

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
3.0