لذا فقد تم تنظيم هذا البرنامج لتحقيق الأهداف الآتية:-

- إنشاء آلية للاتصال المباشر، غير المباشر بين المسئولين الحكوميين، مجتمع الأعمال و المجتمع المدني (جمعيات حماية المستهلك) لتنسيق و توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

- بحث سبل تعزيز الرقابة على الأسواق و الوقوف على المعوقات التي تحول دون ضبط السلع المقلدة و المزيفة عبر المنافذ الجمركية.

- تعزيز وعى المستهلكين بالمخاطر التي تسببها السلع المقلدة على سلامة وصحة المستهلك.

- التعرف على الممارسات التطبيقية لخبراء من شركات أجنبية عاملة في دول أخرى
وكذا منظمات دولية (منظمة الجمارك الدولية) لمكافحة و رصد هذه الظاهرة من جهة و التعرف على سلوك المستهلكين منها من ناحية أخرى.

يتكون البرنامج من جزئيين أساسين:-

1-  المؤتمر: يوم واحد - و قد شارك به مسئولون من مختلف الجهات الحكومية المعنية
( التجارة الداخلية، هيئة المواصفات و الجودة، الجمارك ) فضلا عن ممثلون لكبرى الشركات العاملة في مصر و المعنية بهذه الظاهرة، كما شارك في المؤتمر خبراء دوليين من منظمة الجمارك العالمية و الاتحاد الدولي للغرف التجارية و الجمعية الدولية للعلامات التجارية لعرض مواقفهم و تجاربهم الدولية في هذا الموضوع.

2-  ورشة العمل: يوم واحد – حيث استعرض ممثلون من الاتحاد المصري للغرف التجارية، جهاز تنمية التجارة الدولية، جمعية حماية العلامات التجارية لمنطقة الخليج فضلا عن خبراء سوق و قانونيين الجوانب الفنية و التطبيقية لتنظيم السوق الداخلي، تعزيز وعى المستهلكين و آليات التعاون الدولي في هذا الموضوع.

يعرب جهاز حماية المستهلك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف التي ساعدت في إعداد هذا البرنامج في مصر و هما:-

· برنامج تنمية القانون التجاري – وزارة التجارة الأمريكية.
· وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID.
· المجموعة المصرية لحماية العلامات التجاريةBrand Protection Group.

القطاعات التي تناولها البرنامج الوطني الثالث:-

في إطار الإعداد لهذا المؤتمر فقد تم مخاطبة الجهات المعنية بمراقبة السوق المصري للوقوف على أكثر القطاعات تآثراً بالسلع الاستهلاكية المقلدة و ذات مخاطر عالية على صحة
و سلامة المستهلك، حيث تم التركيز على القطاعات التالية:-
-  مستحضرات التجميل متضمنة المنظفات.
-  قطع غيار السيارات.
- الأجهزة الكهربائية المنزلية.
- الكابلات و الأسلاك الكهربائية.

الموضوعات التي تم طرحها خلال المؤتمر و ورشة العمل:-

-  تجارب كبرى الشركات العاملة في القطاعات السابق ذكرها بالسوق المصري لمواجهة هذه الظاهرة.
-  السياسات المطبقة من قبل الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق.
-  الممارسات التطبيقية لمنظمة الجمارك الدولية.
-  مبادرة الاتحاد الدولي للغرف التجارية لوقف التزييف و القرصنة BASCAP.
-  الجوانب القانونية لبعض القضايا المثارة ضد السلع المقلدة.
-  تجارب بعض المؤسسات الإقليمية مثل مجموعة العلامات التجارية لمنظمة الخليج.