تبذل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان  في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك  والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. 

وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك  وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق. 

فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية. وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما اشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له  إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.

وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.