يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة ، حيث قام الجهاز بإحالة 11 شكوى ضد شركة  اوتوموتيف جيت ايجيبت  الكائنة في برج سوفيتيل المعادى – كورنيش المعادى بالقاهرة ، وهى الشركة المنتجة للسيارة الكومودو ، الى النيابة ، بناء على ما أسفرت عنه  نتائج الفحص الفني للسيارات محل الشكاوى من خلال  لجنة السيارات بالجهاز ، حيث كشفت عن  وجود عيوب صناعة فى هذه السيارات محل الشكوى ، القاسم المشترك فيها يتمثل فى ارتفاع صوت المحرك أثناء السير إلى جانب وجود عيب في الفرامل ، وارتفاع استهلاك الوقود .

        وصرح السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار إحالة الشركة المشكو في حقها إلى النيابة يأتي في إطار تعليمات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ،  بعدم التهاون في صون حقوق المستهلكين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي يتضمنها قانون حماية المستهلك في هذا الصدد مما يسهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسواق من الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش التجاري والاستغلال بكافة صوره ، ويرسخ سيادة القانون على الجميع .

        وقال يعقوب أن جهاز حماية المستهلك اكتشف عند مخاطبة الشركة المشكو فى حقها عقب تأكيد نتائج فحص السيارات محل الشكاوى ،بغلق مركز الصيانة والخدمة الخاص بها ، وبمخاطبة الشركة على مقرها تبين انه مغلق أيضا ، وفى ضوء مخالفة هذه الشركة لنصوص المواد 1و8و9و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،حيث تنص المادة 8 على حق المستهلك في استبدال أو استرداد قيمة السلعة إذا شابها اى عيب أو لم تكن مطابقة للمواصفات أو الغرض منها ، وعلى أن يصدر الجهاز قراره في هذا الصدد ، كما تنص المادة 9 على أن يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها او إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها .

    واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم فى ضوء ذلك وبناء على نتائج فحص السيارات محل الشكاوى اصدر الجهاز قراره  بالزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع هذه السيارات المعيبة بعد خصم نسبة الاستهلاك ودون اية تكلفة اضافية على المستهلك .

    وكشف يعقوب عن قيام  جهاز حماية المستهلك باحالة  الشركة المشكو فى حقها الى النيابة اكثر من مرة من قبل ،كما ان هناك حكما غيابيا صادر فى 20/6/ 2011 برقم 1506 لسنة 2011 جنح اقتصادية ضد الممثل القانونى لهذه الشركة المدعو  ناصر وتار بتغريمه 100 الف جنيه والزامه بمبلغ 40 الف  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، مع نشر الحكم .

       وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على قيام الجهاز باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها حماية حقوق المستهلكين بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ، مشيرا الى اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى توعية المستهلكين بحقوقهم ، ونشر اسماء الشركات المخالفة لتجنيب المستهلكين التعامل معها طالما لم تحترم مصالحهم وتصون حقوقهم التى تضمنها القانون .