جهاز حماية المستهلك يحيل شركتي اورانج وفودافون للنيابة العامة لتضليلهما المستهلكين وامدادهم بمعلومات غير صحيحة

"رئيس جهاز حماية المستهلك "الشركتان تروجان لخدمات الجيل الرابع باٍدعاء كونهما الأسرع والأقوي بالرغم من عدم اطلاق الخدمة حتي الأن

في خطوة جديدة لردع الانشطة غير القانونية

  

قال اللواء عاطف يعقوب  أنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006  ، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك ، صرح اللواءعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد قام بإحالة كلا من المدعو /ايف جوتيه بصفته الممثل القانوني لشركة اورانج مصر للأتصالات واحالة المدعو /أحمد عصام بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر الي النيابة العامة ، وذلك بعد رصد  الجهاز قيام الشركتين بالاعلان بصفحات الفيسبوك الرسمية لهما واللوحات الاعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبري للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين .

واعلن "يعقوب " أن الجهاز قد رصد الحملة الاعلانية لشركة "أورانج " والتي  تقوم فيها الشركة بالأدعاء عن أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لأغراء المستهلكين بالأشتراك في الخدمة بالرغم من عدم اطلاقها رسميا حتي تاريخه، كما رصد الجهازالحملة الاعلانية لشركة "فودافون" والتي تدعي فيها الشركة انها أقوي شبكة في مصر والعالم  وتقديمها لخدمات الجيل الرابع "4G".

 وأشار" يعقوب"، أن الجهازقد قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأفادة عن مدي صحة الادعاءات الوارد بالأعلانين سالفي الذكر ، وحيث افاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G  عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتي لم يتم اطلاقها بشكل تجاري حتي الان ، ولهذا فان مضمون ومحتوي هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين الي الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري .

وأوضح "يعقوب " أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر  لنص  المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،  والتي تؤكد أنه علي كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي الي وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص علي أنه يعد اعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل،وكذلك مخالفة  نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات .

وأكد "يعقوب" تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط  ، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات .

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية .

تعليقات

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
لا يوجد تقييمات